شرعيّه ، در بحث داخل بود . در تقسيم چهارم ، هر سه قسم مورد بحث است ؛ البته به شرط اينكه اين سه قسم شرط مأمور به و واجب باشند چون بحث ما در مقدّمهء واجب است ؛ امّا شرط اصل تكليف از بحث خارج است چنان كه در تقسيم سوّم گفته شد ، شرط وضع نيز خارج است ؛ زيرا در اينجا خود حكم وضعى و ملكيّت كه ذى المقدّمه است واجب نيست تا چه رسد به مقدّمات آن .